القاصی مهر در بازدید از دادگستری و دادسرای اسلامشهر: پرونده‌های کثیرالشاکی شناسنامه‌دار شوند/ رصد به‌روز وضعیت متهمان تحت قرار/ تعیین وقت پرونده‌ها در روزهای پنجشنبه

رئیس‌کل دادگستری استان تهران، گفت: رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر باید در هفته ۲ روز را برای رسیدگی به پرونده‌های مسن اختصاص دهد و کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل دهد.

خبرگزاری میزان- علی القاصی‌مهر صبح امروز ۲۱ بهمن ماه از دادگستری و دادسرای اسلامشهر بازدید کرد و در جریان امور این واحد قضایی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

القاصی‌مهر در این بازدید که بیش از ۷ ساعت به طول انجامید، تاکید کرد: واحد بازبینی پرونده‌ها در دادگستری اسلامشهر باید تقویت شود زیرا بازبینی پرونده‌ها کمک می‌کند پرونده‌ها بدون نقص به جریان بیفتد، اطاله دادرسی و در نتیجه نارضایتی‌ها کاهش پیدا کند.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران در این بازدید به نحوه بایگانی پرونده‌ها انتقاد کرد و گفت: پرونده‌های قدیمی باید به بایگانی منتقل شود و نظم در دادگستری‌ها حاکم باشد.

همچنین در جریان این بازدید تعدادی از کارمندان دادگستری اسلامشهر در محل کار خود حضور نداشتند که این موضوع با انتقاد رئیس‌کل دادگستری تهران مواجه شد.

روزهای پنجشنبه روز کاری است

القاصی مهر بابیان اینکه  تمام کارمندان دادگستری باید روزهای پنجشنبه در محل کار حاضر باشند، گفت: با تعطیلی دادگستری‌ها در روز پنجشنبه حقوق مردم از بین می‌رود. در روزهای پنجشنبه هم باید مانند دیگر روزهای هفته به کار مردم رسیدگی شود.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: روزهای پنجشنبه روز کاری است و باید برای پرونده‌ها تعیین وقت شود و از زمان موجود حداکثر استفاده را برد.

وی بابیان اینکه اطاله دادرسی مردم را رنج می‌دهد، گفت: پرونده‌ها و نیروی انسانی باید به‌صورت درست بین شعب تقسیم شود تا اطاله دادرسی کاهش پیدا کند.

در جریان این بازدید قضات و کارکنان دادگستری اسلامشهر در صحبت‌های مطرح‌شده نزد القاصی مهر عنوان کردند که حجم زیاد پرونده‌ها و تعداد کم قضات ازجمله مشکلات دادگستری این شهرستان است.

گفتنی است، از دیگر برنامه‌های رئیس‌کل دادگستری استان تهران دیدار و گفت‌وگو با مراجعه‌کنندگان به دادگستری و دادسرای اسلامشهر بود. در این گفت‌وگوها القاصی مهر پس از استماع مسائل مطرح‌شده از سوی مراجعان دستورات لازم را برای رفع مشکلات آنها صادر کرد.

در یک نمونه از دستورات صادرشده از سوی القاصی مهر؛ یکی از مراجعه‌کنندگان درخواست داشت پروانه کسب یک واحد تجاری به‌عنوان وثیقه برای آزادی فرزندش پذیرفته شود که شعبه دادگاه با این درخواست مخالفت کرده بود و رئیس دادگستری تهران شخصاً پرونده را بررسی و دستور داد که پروانه کسب به‌عنوان وثیقه قبول شود.

وضعیت متهمان تحت قرار باید به‌روز رصد شود

رئیس‌کل دادگستری استان تهران پس از بازدید از شعب دادگستری و دادسرای اسلامشهر در جمع قضات این دادگستری بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد حجم پرونده‌ها بسیار بالاست و اگر در جریان رسیدگی‌ها با دقت عمل کنیم باید پرونده‌ها به‌روز رسیدگی شوند.

وی افزود: همچنین باید دقت داشت که نوع درخواست مردمی که به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند با نوع درخواست آن‌ها از دیگر دستگاه‌ها متفاوت است. افراد مراجعه‌کننده به دستگاه قضا به حجم و نوع کار آگاهی دارند.

القاصی مهر بابیان اینکه دستگاه قضایی برای رسیدگی به کار مردم تشکیل‌شده است، گفت: تمام فعالیت‌های دستگاه قضا برای احقاق حق است بنابراین تمام فعالیت‌های این دستگاه باید در راستای رسیدگی‌های قضایی انجام شود. قضات هم باید مدنظر داشته باشند که بر اساس مسئولیتی که به آنها سپرده‌شده می‌توانند در مورد جان و مال مردم تصمیم‌گیری کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران بیان کرد: برای کاهش اطاله دادرسی بخشی از کار را قضات و بخش دیگر را باید مدیران انجام دهند. باید ضمن مدیریت ورودی پرونده‌ها کاری کنیم که دادخواست‌های ناقص ثبت نشوند.

رسیدگی به پرونده‌ها با شوراهای حل اختلاف و نهادهای شبه قضایی

وی همچنین به نقش شوراهای حل اختلاف و نهادهای شبه قضایی برای وارد نشدن برخی پرونده‌ها به دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: می‌توان تعدادی از پرونده‌ها را پیش از تشکیل پرونده قضایی از طریق شوراهای حل اختلاف و نهادهای شبه قضایی مورد رسیدگی قرار داد.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به نمونه‌ای از رسیدگی‌ها بدون تشکیل پرونده قضایی اشاره کرد و گفت: پرونده‌های تصادفات جرحی به‌غیراز فوتی و موارد خاص را می‌توان از طریق شوراهای حل اختلاف رسیدگی و از ورود آن‌ها به مراجع قضایی جلوگیری کرد.

القاصی مهر گفت: امروزه وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به‌گونه‌ای است که شاهد برخی ناهنجاری‌ها هستیم و خروجی این مسائل به دستگاه قضا سرریز می‌شود که آثار آن را در رسیدگی به پرونده‌ها مشاهده می‌کنیم. با افزایش تعداد پرونده‌ها کیفیت کار هم کاهش پیدا می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری تهران در مورد صدور حکم زندان برای متهمان گفت: زندان حوزه بسیار مهمی است و لازم است وضعیت فرد بازداشتی و زندانی رصد شود. وضعیت متهمان تحت قرار باید به‌روز رصد شود و بعضاً مشاهده می‌شود متهم تحت قرار، ماه‌ها در بازداشت به سر می‌برد و یا حکم برای آن صادر نشده است.

وی گفت: پرونده دارای متهم بازداشتی مانند یک دست‌شکسته است که باید مراقب آن بود.

رئیس‌کل دادگستری تهران بابیان اینکه پرونده‌هایی که بیش از یک سال در محاکم باقی می‌ماند پرونده مسن محسوب می‌شود، گفت: در دادگستری اسلامشهر ۱۴۰۱ پرونده بیش از یک سال در شعب باقی‌مانده است که از این تعداد ۸۳۱ پرونده بیش از یک سال، ۳۰۷ پرونده ۱ تا ۲ سال، ۱۶۱ پرونده ۳ تا ۴ سال، ۶۰ پرونده ۴ تا ۵ سال و۴۲ پرونده بیش از ۵ سال در محاکم باقی‌مانده‌اند که این آمار قابل‌قبول نیست.

برای پرونده‌های کثیرالشاکی کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل دهید

القاصی مهر بیان کرد: رئیس دادگستری شهرستان باید در هفته ۲ روز را برای رسیدگی به پرونده‌های مسن اختصاص و کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل دهد و برای رسیدگی به پرونده‌ها از تمام ظرفیت‌ها استفاده کند.

وی بیان کرد: پرونده‌های کثیرالشاکی باید در دادگستری شناسنامه‌دار شوند و در اولویت رسیدگی قرار بگیرند.

رئیس دادگستری استان تهران در ادامه به مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه قضا اشاره کرد و با ذکر این نکته که این مشکلات مختص به دستگاه قضا نیست، گفت: دستگاه قضایی مجری قانون است و عدالت را در کشور اجرا می‌کند. از کارکنان قوه قضاییه انتظار می‌رود تحت هر شرایطی رفتار خارج از قانون نداشته باشند.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران بیان کرد: رئیس قوه قضاییه دغدغه زیادی در خصوص مسائل معیشتی کارکنان دستگاه قضایی دارند و به‌صورت مرتبط جلساتی با کمیسیون‌های مختلف مجلس داشته‌اند.

در پایان این بازدید از تعدادی از قضات برتر دادگستری اسلامشهر تقدیر شد.

انتهای پیام/

برچسب ها: دادگستری اسلامشهر القاصی مهر کثیرالشاکی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگستری اسلامشهر القاصی مهر کثیرالشاکی رئیس کل دادگستری استان تهران رسیدگی به پرونده ها دادگستری اسلامشهر شوراهای حل اختلاف دادگستری تهران روزهای پنجشنبه برای رسیدگی رئیس دادگستری دستگاه قضا دستگاه قضایی اطاله دادرسی القاصی مهر تحت قرار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۷۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماموریت ویژه دادگستری البرز برای شناسایی مدیران شهری متخلف

رئیس کل دادگستری استان البرز به اداره کل بازرسی و دادستان‌های استان البرز برای شناسایی و تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری ماموریت داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، دومین نشست «شورای قضائی» و «شورای اطلاع‌رسانی استان البرز» در سال ۱۴۰۳ به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس شورای قضائی استان البرز در این نشست با تشریح بعضی اقدامات دستگاه قضائی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و تاکید کرد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در بعضی موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکان‌پذیر نیست.

وی از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس شورای قضائی استان البرز در بخش دیگر از سخنان خود و در خصوص موضوع این نشست، با تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست.

فاضلی هریکندی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضائیه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است، خاطرنشان کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار است از آنجا که این برنامه معیار ارزیابی استان و هریک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز

وی از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری جهت رسیدگی و مختومه شدن تمام پرونده‌های تشکیل شده تا سال ۱۴۰۱ تقدیر کرد و در خصوص گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، تاکید کرد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره گفت: جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه بعضی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها

فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که در مراحل اولیه تفکیک، قطعه‌بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است، تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.

مأموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و سازها در شهرها

یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضائی استان البرز به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز محدوده و حریم شهرها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و گزارش نکردن آن مسئولیت دارند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.

پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص

وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شوراهای شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.

آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز

اَرتین کمالی، مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم‌اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.

موانع اشتغال زندانیان

اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک‌ها است.

کد خبر 751012