دستور رئیس قوه قضائیه برای تکمیل «سامانه جامع فهرست محکومان فراری»

محسنی‌اژه‌ای «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» را مکلف کرد تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل و اغاز به کار «سامانه جامع فهرست محکومان متواری» اقدام کند.

به گزارش مشرق، یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد.

بررسی راهکارهای «جلب محکومان متواری» نخستین دستور یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست با اشاره به سند تحول قوه قضائیه که تاکید دارد محکوم‌له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) در کمترین زمان ممکن به محکوم‌به (آنچه در مورد آن حکم صادر شده) دستیابی حداکثری پیدا کند، یکی از دلایل عدم اجرای به موقع برخی احکام قضایی را متواری بودن فرد محکوم دانست و بر اجرای راهکارهایی برای رفع این مسئله تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا ضمن تاکید بر اینکه برای عملیاتی‌سازی راهکارهای «جلب محکومان متواری» در کوتاه ترین زمان ممکن در بسیاری از موارد نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم امر مزبور را پیش ببریم، اظهار کرد: بسیاری از دستگاه‌ها برای احراز صلاحیت و اعتبارسنجی مراجعه‌کنندگان دارای مقررات الزام‌آوری هستند و تنها کافی است که به این دستگاه‌ها اعلام شود فرد دارای محکومیت است تا از ارائه خدماتی مشخص به او اجتناب شود و بدین ترتیب تبعات متواری شدن محکومان افزایش یابد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه در رابطه با تحقق راهکارهای «جلب محکومان متواری» که از مفاد سند تحول قضایی است، دستورات مهمی را به مراجع ذیربط صادر کرد؛ از جمله آنکه «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» را مکلف کرد تا با همکاری «دادستانی کل» و «معاونت راهبردی قوه قضائیه» در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل و اغاز به کار «سامانه جامع فهرست محکومان متواری» و اتصال این سامانه با سیستم‌های سایر دستگاه‌ها نظیر «بانک مرکزی» و «ناجا» اقدامات مقتضی را به عمل آورد و در مرحله بعد نسبت به ایجاد «سامانه جلب هوشمند» اقدام کند.

رئیس عدلیه همچنین به معاون حقوقی خود نیز دستور داد تا هر چه زودتر با یک زمانبندی مشخص نسبت به تدوین مفاد ناظر بر تصویب قانون پیرامون خلاء‌ها و موارد مورد نیاز در امر چگونگی تحقق راهکارهای «جلب محکومان متواری»، اقدامات لازم را به عمل آورد.

رئیس قوه قضائیه همچنین معاونت راهبردی دستگاه قضا را نیز مکلف کرد تا دو موضوع «وضع قانون در باب تسریع در تحقق راهکارهای جلب محکومان متواری» و «تکمیل سامانه جامع فهرست محکومان متواری» را تا حصول نتیجه، به صورت مستمر پیگیری کند.

بررسی راهکارهای «کاهش حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی» دومین دستور یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود.

محسنی اژه‌ای در این رابطه پرونده‌های ناظر بر «ادعای اعسار از هزینه دادرسی» را یکی از عوامل تاثیرگذار در «اطاله دادرسی»   و «طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی» دانست.

وی با تبیین و تشریح سه راهکار موجود برای رفع این مسئله، ضمن تاکید بر انجام سریع اقدامات مقتضی جهت رفع مشکل، به معاون حقوقی قوه قضائیه دستور داد تا قبل از پایان سال با برگزاری جلسه تخصصی با حضور معاون اول قوه قضائیه، نسبت به بررسی ویژه جهت نهایی شدن ۷ ماده پیشنهادی به «لایحه اصلاح موادی از قوانین قوه قضائیه» مبادرت ورزند.

سیدمحمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از فعالیت‌های کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی پرداخت و با اشاره به ۸۳ جلسه‌ای که این کمیسیون از زمستان سال گذشته تا به امروز برگزار کرده است، گفت: در جلسات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، راهکارهای اجرای سند تحول قضایی در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا امروز در نتیجه جلسات این کمیسیون، ۴۲۰ مصوبه به تایید اعضا رسیدند.

معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به شتاب گرفتن روند برگزاری جلسات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی در سال جاری گفت: از مجموع ۸۳ جلسه کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، ۶۸ جلسه در سال ۱۴۰۰ تشکیل شده و از ۴۲۰ مصوبه این کمیسیون نیز، ۳۵۵ مورد در سال جاری به تصویب رسیده‌اند.

وی افزود: سعی ما این است که با استفاده از مصوبات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، بتوانیم گام‌هایی کوچک اما در عین حال مداوم را برای اجرای راهبردهای سند تحول قضایی برداریم.

صاحبکار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور جلسه امروز ستاد راهبردی اجرای سند تحول قضایی گفت: «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام» یکی از چالش‌های اجرای ماموریت رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات و حل و فصل دعاوی و خصومت‌هاست و «متواری بودن برخی محکومان» یکی از عوامل ایجاد این چالش محسوب می‌شود.

معاون راهبردی قوه قضائیه در همین زمینه اظهار کرد: در راستای اجرای راهبرد افزایش تبعات متواری بودن محکومان، راهکار «اعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری نظیر مسدودسازی حساب‌های بانکی، منع انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس با ایجاد سامانه اطلاعاتی محکومان متواری و الزام استعلام از آن به عنوان پیش شرط ارائه خدمات در تمامی دستگاه‌های درون و بیرون قوه قضائیه و درج وضعیت محکوم متواری در سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط»، پیش‌بینی شده است.

وی همچنین حجم بالای ادعاهای «اعسار از هزینه دادرسی» را یکی از چالش‌های اطاله در فرآیند دادرسی دانست و گفت: در همین راستا برای اجرای راهبرد عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی، راهکار «اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی‌ دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی از فعالیت‌های اقتصادی خاص نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو و ...، که نشانگر توان مالی است» پیش‌بینی شده است.

همچنین «اصفهانی» رئیس مرکز تحول قوه قضائیه با اشاره به راهکار اعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری اظهار کرد: بنا شده در اجرای این راهکار به گونه‌ای اقدام شود که به جای آنکه سیستم قضایی به دنبال محکوم متواری باشد، خود فرد محکوم متواری به سراغ سیستم قضایی بیاید.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین بورس قیمت قوه قضائیه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بانک مرکزی سند تحول قضائی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اعسار از هزینه دادرسی راهبردی قوه قضائیه جلب محکومان متواری محسنی اژه ای زمان ممکن دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۱۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلات جدید مالیاتی برای طلافروشان

وزارت صمت تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفت.

به گزارش مشرق، وزارت صمت در بخشنامه‌ای تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفته است.

در این بخشنامه تاکید شده مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود.همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود.

مشروح بخشنامه علیرضا شاه میرزایی معاون وزیر صمت به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان به شرح زیر است:

احتراما پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای محترم اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استانها و هماهنگی با دستگاههای ذیربط در جلسه دیروز با حضور قائم مقام محترم وزیر، موارد ذیل اعلام می‌گردد:

۱- همانطور که قبلاً مسئولین ذیربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام نموده‌اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود به سامانه دیگر منتقل می‌شود.

۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.

۳- همانطور که مدیران محترم اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام نموده‌اند، همپای تمام دستگاهها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.

۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت اولا این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان محترم که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است نمی‌شود، ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.

۵- قطعا اعضای محترم هیات مدیره‌های اتحادیه‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.

۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات مصنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقه‌گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرایندهای عیارسنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون صنف طلا، با جدیت توسط بخش‌های ذیربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه گردد.

۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه‌های مختلف، هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.