لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی در جلب محکومان متواری و غایب
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۰۷۵۲
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم، محمد مهدی رحیمی سرپرست اجرای احکام قم بر استفاده از اهرم‌های قانونی برای دستگیری محکومان متواری و زندانیان غایب استان تأکید کرد و اظهار داشت: از تمامی ظرفیت‌های قانونی و همکاری نهادهای مرتبط مانند نیروی انتظامی، اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی بسیج، ثبت احوال، شورای هماهنگی بانکها، مخابرات، آموزش و پرورش و دیگر نهادها برای شناسایی محل اسکان و اختفای محکومان متواری و زندانیان غایب بهره می بریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرپرست اجرای احکام کیفری استان قم در جلسه بررسی راهکارهای جمع آوری و دستگیری محکومان متواری که با حضور نهادهای مسئول و به همت واحد نظارت بر زندان‌های قم در دادسرای قم برگزار شد، همچنین بر لزوم برخورد قاطع با محکومان و اجرای سریع و صحیح احکام منطبق با موازین قانونی تأکید کرد و گفت: اسامی محکومان متواری به طور مستمر استعلام می شود و در راستای محدود کردن ارائه خدمات به آنها لیست محکومان به دفاتر خدمات پلیس ۱۰+، ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمی، بانک ها و مخابرات ارائه و دستورات قضایی لازم صادر می شود.
رحیمی استمرار جلسات هماهنگی نهادهای مسئول و مشارکت موثر آنها، راه‌اندازی سامانه استعلامات و تهیه بانک اطلاعاتی محکومان متواری و اتصال سامانه های قضایی به بانک ها و ثبت احوال و ناجا را در اجرای بهتر این طرح با هدف اثر بخشی مجازات ها و افزایش تبعات متواری شدن محکومان و زندانیان را با اهمیت دانست و گفت: در خصوص زندانیانی که سابقه غیبت دارند، برای اخذ تأمین و اعزام به مرخصی آنان در مدت محکومیت سختگیری های مضاعفی صورت می گیرد.
در این جلسه خلأها و نواقص طرح و جوانب موضوع با همفکری نهادهای مسئول مورد بحث و بررسی قرار گرفت و محمدی قاضی ناظر بر زندان‌های قم دستورالعمل‌های لازم را برای تکمیل طرح جمع‌آوری محکومان متواری و اجرای دقیق و سریع احکام قضایی مصوب و ابلاغ کرد.
محکوم متواری شخصی است که به علت ارتکاب جرم به مجازات محکوم و حکم غیابی لازم‌الاجرا برای وی صادر شده است، اما تاکنون محل اختفای وی شناسایی نشده است.
انتهای پیام/78032
منبع: فارس
کلیدواژه: اجرای احکام داسرای عمومی و انقلاب دادگستری قم محکومان متواری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۰۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۰۰هزار وانت‌بار فاقد بیمه در نوبت بعدی اجرای طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت
امتداد - عزیزی گفت: در این مرحله از اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه وانت بار شناسایی شدند که این میزان به معنی این است که بیش از ۱۰ درصد از این ناوگان عمومی فاقد بیمه شخص ثالث بوده اند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید کاظم عزیزی معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گفتگو با فرکانس بیمه اظهار کرد: در این مرحله از اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث، اطلاعات کامل ناوگان وانت بارهای کشور که نزدیک به ۳ میلیون دستگاه بوده است از حیث دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث بررسی شد که مشخص گردید ب
عزیزی با بیان اینکه اطلاع رسانی به این گروه از ناوگان از ماههای گذشته آغاز شده است و برخی از این خودروها پس از اطلاع رسانی اقدام به اخذ بیمه نامه نموده اند، بیان کرد: آمار و اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان بیمه شخص ثالث، به زودی اعلام خواهد شد.
مجری طرح ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث همچنین در رابطه با تاثیر اجرای این ماده قانونی در میزان مراجعه دارندگان ناوگان فاقد بیمه جهت اخذ بیمه نامه شخص ثالث گفت: این ماده قانونی یکی از مهم ترین مواد قانونی و موثرترین ابزار جذب جامعه هدف جهت دریافت بیمه نامه شخص ثالث می باشد و اثرات اجرای آن در این خصوص تاکنون مشهود و ملموس بوده است و از سوی دیگر اجرای این ماده قانونی، از اهمال دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نسبت به تاخیر در تمدید به موقع بیمه نامه شخص ثالث پیشگیری نموده و بازدارندگی موثری خواهد داشت.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد